انهدام باند سازمان یافته اخلالگران نظام توزیع سوخت یارانه‌ای در قم
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۲۶۳۸
ایسنا/قم دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه‌ای در قم خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه‌ای خبر داد و اظهار کرد: متهمان با خرید مازاد سوخت یارانه‌ای صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی جمعا به میزان پانصد هزار لیتر نفت گاز و فروش آن به قیمت آزاد به کارخانه‌ها گردش حسابی بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان از عواید حاصل از جرم داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، غریب با بیان اینکه با وصول گزارش اداره اطلاعات قم، پرونده قضایی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهمان با اقدامات فنی و پیگیری‌های قضایی دستگیر شدند، گفت: این باند به صورت سازمان یافته اقدام به شناسایی صاحبان سهمیه و حواله‌های سوخت دولتی و خرید سوخت یارانه‌ای مازاد ایشان و فروش به قیمت آزاد می‌کردند.
وی افزود: متهمین بعد از خریداری سوخت‌های غیرقانونی و انباشته کردن آنها در مخازنی در انبارهای خود به همان صورت یا با اضافه کردن موادی دیگر، فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای را به کارخانه‌هایی که برای تولید محصولات خود نیاز به آن دارند، فروخته و نهایتاً این فرآورده‌ها به مقصد شرکت‌های خریدار در استان قم و سایر استانها حمل می‌شد و طی روند خرید، فروش و حمل غیرقانونی سوخت‌های یارانه‌ای مبالغ قابل توجهی را به عنوان سود کسب کردند.
غریب با اشاره به سوابق متعدد محکومیت متهمان اصلی این باند در سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم که شامل سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای نفت گاز به میزان پانصد هزار لیتر به ارزش ریالی دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان به قیمت فوب خلیج فارس در زمان کشف جرم، کشف سی هزار لیتر نفت گاز یورو (۴) از محل انبار متهمان، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۳۷ میلیارد تومان از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره شده دادستانی قم برای شعبه ۳ بازپرسی است.
این مقام قضایی به تبدیل عواید حاصل از این جرم به اموال دیگر اشاره و خرید چند قطعه زمین، تریلی کامیون و خودروی شخصی با سود فروش سوخت‌های یارانه‌ای را از مظاهر جرم پولشویی در این پرونده عنوان کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قم سوخت پرونده قضایی دادستانی استانی اجتماعی استانی اقتصادی راهپیمایی ۱۳ آبان استانی سیاسی سوخت یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است